صحافة فلسطينية حماس والانتخابات المجرمة

صحافة فلسطينية
"حماس": الانتخابات الممنوعة المجرّمة!!
اشرف العجرمي جريدة الايام 11/9/2009
من يراقب المشهد الفلسطيني لا يجد في بعض التصريحات والمواقف الغريبة أو العجيبة شيئاً مفاجئاً أو خارجاً عن المألوف. وأغرب ما سمعت به مؤخراً ما صدر عن السيد اسماعيل هنية تعقيباً على موضوع إجراء الانتخابات العامة، حيث قال ان إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية من دون غزة هو "جريمة وطنية". ونحن هنا لن نقف أمام هذا التوصيف الخاطئ حيث لا توجد جريمة وطنية بل جريمة بحق الوطن، وإنما أمام افتراض اجراء الانتخابات دون غزة. والسؤال هو ما الذي يمكن أن يجعل الانتخابات تجري في الضفة دون غزة؟!إذا كان السيد هنية يعتقد أن أحداً في منظمة التحرير أو السلطة الوطنية معني بإجراء انتخابات تستثني قطاع غزة فهو مخطئ. ولا نعتقد أن هنية لا يعرف الحقيقة، بل هو يحاول تزويرها عمداً. فحركة "حماس" غير معنية إطلاقاً بإجراء الانتخابات في أي مكان. فالانتخابات الآن تشكل مقتلاً للحركة وخسارة مضمونة. وبالتأكيد فإن من ينقلب على السلطة ويستولي على قطاع غزة بالكامل ويقضي على مؤسسات السلطة جميعها ويستبدلها بأجهزة ومؤسسات بديلة غير شرعية بقوة السلاح لا يمكنه أن يسمح لنفسه بأن يخسر السلطة عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة. وقيادة "حماس" تعلم أكثر من غيرها أنها في أية انتخابات قادمة ستخسر أغلبيتها في المجلس التشريعي وستكون هزيمتها أكبر في قطاع غزة على وجه الخصوص لأن المواطنين في غزة عرفوا حقيقة "حماس" ووجهها الدموي البشع وبالتالي لا يمكنهم أن يخدعوا فيها مرتين.والذي يحاول منع إجراء الانتخابات بكل السبل وعلى الاقل في قطاع غزة هو حركة "حماس" وليس أية جهة أخرى. فإذا كانت هناك جريمة ترتكب بحق الوطن من خلال الحيلولة دون إجراء الانتخابات في غزة، فالمجرم هنا واضح ومعروف تماماً، ومن يملك السلطة والقوة في القطاع لتمكين أو منع المواطنين من المشاركة في الانتخابات هو حركة "حماس" وحدها.والغريب غير المفاجئ ان "حماس" التي كانت طوال الوقت تدّعي ان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) فقد الشرعية بانتهاء ولايته التي استمرت اربع سنوات حتى بداية العام الحالي، وطالبت بإجراء انتخابات رئاسية بحجة الحرص على القانون مع انها تخالف القانون في كل شيء بدءاً من الانقلاب وانتهاء بضرب قانون الانتخابات عرض الحائط. الآن لم تعد هناك حجة لأحد لعدم اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.من المؤكد أن "حماس" ستفعل المستحيل لتعيق اجراء انتخابات نتائجها معروفة سلفاً، وهزيمتها فيها شبه مؤكدة، فحتى في الانتخابات السابقة لم تحصل "حماس" على أغلبية أصوات الناخبين (حصلت فقط على 43.5%) وهذا جرى في أوج قوة "حماس" عندما كانت تبدو للمواطنين بديلاً أكثر نزاهة ونظافة وربما وطنية. أما بعد الانقلاب الدموي وتحويل قطاع غزة الحبيب الى معزل بائس يعيش كل أشكال القهر والقمع من سلطة مفروضة عليه تتنكر لأبسط المبادئ الاخلاقية والانسانية والوطنية يعميها الجشع السلطوي وتغطي عيونها أفكار الاستبداد الظلامية التي تعيد غزة والمشروع الوطني عقوداً طويلة الى الخلف، وتدمر كل انجازات الشعب التي حققها، قبل ظهور "حماس" وبروزها على الخارطة السياسية، بقيادة منظمة التحرير وفصائلها الوطنية المناضلة.الانتخابات يجب أن تجري في موعدها المحدد ليس فقط لأنها استحقاق دستوري على كل اركان السلطة ان تلبيه وفقاً للنصوص الواضحة والقاطعة، بل كذلك لأنها حق للشعب ولكل مواطن لا يملك أحد تجاوزه أو القفز عنه تحت أي مبرر. وربط الانتخابات بكل قضايا الحوار الوطني معناه إبقاء الوضع على حاله الى ما شاء الله أو الى ما لا نهاية. ففي ظل الشروط والمواقف القائمة لا يمكن التوصل الى انجاز اتفاق وطني شامل حول توحيد شطري الوطن وإنهاء الانقسام.ولا يغيب عن بال عاقل ان الانقلاب الدموي الذي قامت به حركة "حماس" كان حدثاً عابراً أو اضطرت اليه "حماس" كما تدّعي زوراً وكذباً، وإنما هو عمل مخطط جرى تنفيذه خلال فترةطويلة منذ ما قبل الانتخابات العامة في العام 2006 بسنوات، وتحديداً منذ ان بدأت حالة الفوضى تستشري في الوطن وشعرت "حماس" بقوتها بعد تشكيل مليشيات مسلحة تضم آلاف العناصر. فالانقلاب بدأ في الحقيقة يوم أن تجرأت "حماس" على أخذ القانون باليد وقامت بالعديد من الجرائم بدءاً بقتل العميد راجح ابو لحية قائد قوات حفظ النظام في غزة، وقتل فتاة بريئة كانت مع خطيبها على شاطئ بحر غزة، حيث استمر المسلسل وتصاعدت الاعتداءات بعد تشكيل القوة التنفيذية.وعندما نجحت "حماس" في الحصول على أغلبية الاعضاء في المجلس التشريعي لم يرق لها الامر بوجود مؤسسات سلطوية راسخة وقائمة قبل دخولها السلطة التي كانت تخونها باعتبارها سلطة "اوسلو"، فحاولت تفكيكها وإعادة تركيبها لتضمن سيطرة مطلقة على كل مفاصلها. ولما لم تنجح بذلك رفضت الشراكة السياسية واستولت على كل شيء في قطاع غزة حيث تتواجد قوتها المسلحة الرئيسة.بالتالي لا يوهمن أحد نفسه بأن "حماس" التي خططت ونفذت بقرار وتصميم هذا الانقلاب مستعدة للتراجع عنه تحت اي ظرف عدا إجبارها على ذلك بالقوة. فالحوار الوطني يمكن ان يستمر لسنوات وعندما تحشر "حماس" فيه تستطيع اختراع نقاط جديدة لحرف الانظار عن المسائل الجوهرية التي ينبغي الاتفاق حولها مثل الحكومة والامن والانتخابات، من قبيل ما تسميه الاعتقالات السياسية أو اي شيء آخر، المهم التهرب من استحقاقات الحوار الوطني.و "حماس" بذلك تريد جعل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية رهينة بيدها، فهي ليست معنية لا بحل سياسي ينهي الاحتلال، ويمكنها من الاكتفاء بإمارة اسلامية في غزة، كيف لا والارض كلها لله، فلا ضير ان بقيت تحت سلطة الاحتلال أو أية جهة اخرى. المهم ان تطبق نظامها الخاص الذي تحصل فيه على السلطة والمال وتفرض على المواطنين الفقر والجهل والتخلف فهذا هو المطلوب لضمان بقائها في الحكم.وعندما يقول هنية ان الانتخابات ستجري دون غزة فهذا يعني بوضوح أن "حماس" مصممة على منع إجراء الانتخابات، مع ان العودة الى الشعب والاحتكام لقراره واختياره هي الخيار المنطقي عندما تعجز القوى السياسية عن الاتفاق وتجاوز خلافاتها، وحتى عندما تفشل حكومة منتخبة في إدارة شؤون البلاد، فما بالنا ونحن نعاني من انقسام يهدد مشروعنا الوطني ويقضي على فكرة الدولة المستقلة الواحدة التي تشكل جوهره والتي ضحى شعبنا من أجلها بكل شيء.ولهذا على القيادة السياسية أن تتخذ قراراً واضحاً وقاطعاً بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الضفة وغزة كما جرت في العام 2006 ، وعندما تمنع "حماس" اجراءها في غزة فهي وحدها تتحمل المسؤولية عن ذلك وعليها أن تدفع ثمن موقفها وقرارها هذا دون ان يعني ذلك تعطيل الانتخابات، وحصة غزة يمكن ضمانها في المجلس التشريعي وفي كل المؤسسات من خلال اعتماد الانتخابات على أساس النسبية الكاملة كما أقرت ذلك منظمة التحرير، وعندها تبقى "حماس" وحدها خارج الشرعية الفلسطينية متمردة على القانون والاعراف والتقاليد الوطنية